به گزارش تحریریه، «ولادیمیر میلویدوف» دکترای اقتصاد ومعاون مدیرIMEMO و «الکساندر دینکین» رئیسIMEMO RAS، عضو آکادمی RAS اواخر آوریل ۲۰۲۵ طی گزارشی در شورای امور بین الملل روسیه بیان داشتند که روسیه در حال حاضر با مساله چندوجهی گذار به اقتصاد مبتنی بر عرضه و در صورت لزوم سازگاری همزمان با تحریم‌های بی‌سابقه، حفظ ثبات اقتصادی و مالی، تضمین امنیت استراتژیک، نوسازی اقتصاد و دستیابی به حاکمیت پایدار فناوری مواجه است که راه حل آن نه تنها به تفکر غیرمعمول، بلکه به اقدامات و تدابیر خارق العاده، در درجه اول در حوزه سیاست اقتصادی، نیاز دارد.

در این گزارش تصریح شده است: وزارت دارایی در مواجهه با افزایش فشارهای بودجه‌ای و همچنین تشدید بی‌ثباتی اقتصادی در جهان، مجدداً پیشنهاد «تنظیم دقیق» قانون بودجه را با کاهش قیمت به اصطلاح «قطع» (قیمت مبنا) مطرح کرده است.

با این حال، این سوال مطرح می‌شود که چرا؟ روش متداول اجرای قانون بودجه در آغاز سال ۲۰۲۵ منجر به این شد که در نتیجه فروش ارز توسط وزارت دارایی، نرخ روبل به‌طور قابل توجهی تقویت شد. افزایش ارزش روبل، صادرات را کمتر جذاب می‌کند و درآمدهای حاصل از صادرات به بودجه کاهش می‌یابد، اما شرایطی برای کاهش تورم ایجاد می‌شود که بانک مرکزی روسیه با تعیین نرخ بهره کلیدی در بالاترین سطح تاریخ خود با آن مبارزه می‌کند. با تغییر قیمت قطع (قیمت مبنا)، وزارت دارایی اقدام به خرید ارز خواهد کرد، ذخایر بودجه‌ای شروع به افزایش می کند و نرخ روبل به احتمال زیاد کاهش خواهد یافت، اما عوامل تورم زا تشدید خواهند شد. بانک مرکزی روسیه نرخ بهره بالا را برای مدت طولانی‌تری حفظ خواهد کرد. اما منبعی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در اقتصاد وجود نداشته و نخواهد داشت.

ایده تعرفه‌های دونالد ترامپ جهان را شوکه و شکل اجرای آن بازارها را وحشت‌زده کرده است. اما ایده اصلیِ معطوف ساختن هزینه‌های بودجه داخلی به عوامل اقتصادی خارجی چندان هم بی‌معنا نیست.

زمانی، «میخائیل فریدمن» بنیانگذار پول‌گرایی، اذعان داشت که در علوم اجتماعی هیچ دانش «قطعی» موضوعی وجود ندارد، فقط فرضیه‌های اولیه‌ای وجود دارند که هرگز نمی‌توانند «اثبات» شوند و تنها می‌توانند رد نشوند. پایبندی مقامات مالی و اقتصادی روسیه به فرضیه اولویت ثبات مالی و بودجه‌ای، فاقد شواهد قانع‌کننده است و استدلال‌هایی که آن را رد می‌کنند، به سادگی نادیده گرفته‌ می‌شوند.

حال نگاهی به زادگاه پول‌گرایی و نظریه مالی نئوکلاسیک، یعنی ایالات متحده، بیندازیم. ایده تعرفه‌های دونالد ترامپ جهان را شوکه و شکل اجرای آن بازارها را وحشت‌زده کرده است. اما ایده اصلیِ معطوف ساختن هزینه‌های بودجه داخلی به عوامل اقتصادی خارجی چندان هم بی‌معنا نیست. با ساده‌ترین محاسبات، با نرخ تعرفه پایه ۱۰ درصد، خزانه‌داری ایالات متحده ماهانه تقریبا۱۰ میلیارد دلار اضافی دریافت می‌کند. طبق آخرین داده‌ها، در دو هفته آوریل، بودجه، ۱۵ میلیارد دلار تعرفه دریافت کرده است که ۵۶ درصد بیشتر از ماه مارس است. آیا وزارت دارایی روسیه به تغییر موضوع «قانون بودجه» فکر کرده است؟ و درآمد اضافی از طریق تجارت خارجی به دست می‌آید، نه از تجارت داخلی. زیرا تجارت داخلی از منابع سرمایه‌گذاری لازم برای نوسازی ظرفیت‌های آن و افزایش صادرات که درآمد اضافی برای بودجه را به ارمغان می‌آورد، محروم است. تجارت خارجی از طریق وضع تعرفه‌های وارداتی، عمدتاً بر کالاهایی که کشور به توسعه تولید آنها علاقه‌مند است، درآمد اضافی کسب می‌کند. لازم است حداقل همان دلتایی (مابه‌التفاوتی) که اکنون قصد دارند تا قیمت مبنا را بر اساس آن تنظیم کنند، نسبت به تعرفه وارداتی تغییر دهند. شاید بد نباشد در مورد توزیع مجدد اولویت‌ها فکر کرد و فقط بر درآمدهای نفت و گاز متمرکز نشد؟

مشکل پایبندی به رویکردهای قبلی تثبیت امور مالی دولت، با منطق شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی توضیح داده می‌شود. امروز، آن بر اساس بودجه برنامه‌ریزی می‌شود، و در حالت ایده‌آل، باید بر اساس اهداف توسعه و رشد اقتصادی تشکیل شود. به گفته وزارت دارایی «در صورت وخامت اوضاع خارجی و کاهش درآمدهای بودجه، تشکیل ذخایر ضروری است.»

اما چرا نمی‌توان کسری بودجه را از طریق بدهی دولتی جبران کرد؟ در روسیه امروز، سطح بدهی‌های داخلی و خارجی هم به صورت مطلق و هم به نسبت با تولید ناخالص داخلی، بسیار پایین است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی روسیه در پایان سال ۲۰۲۴، سهم بدهی داخلی نهادهای دولتی در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۲ درصد ، سهم بدهی خارجی دولتی کمتر از ۱درصد، و سهم بدهی داخلی بخش غیرمالی کمتر از ۴۲درصد. ضمنا، سهم کل بدهی خارجی تمام بخش‌های اقتصادی می‌تواند در محدوده ۱۳.۵ تا ۱۴.۵درصد متغیر باشد.

در این رابطه، می‌توان این ایده را مطرح کرد که چرا برنامه استقراض را با قانون بودجه ترکیب نکنیم؟ در حال حاضر، هنگام کمبود درآمد، وزارت دارایی ارز می‌فروشد، اما می‌تواند اوراق بدهی را هم به فروش بگذارد. بر اساس داده‌های وزارت دارایی، در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ عمده بدهی بازپرداخت شد که برای بودجه، ۱۰۸.۵ میلیارد روبل هزینه داشت. و در سال ۲۰۲۴ با انتشار واقعی اوراق بدهی دولتی به مبلغ ۴.۴ تریلیون روبل، استقراض خالص به ۳۶۳.۷ میلیارد روبل رسید. با چنین پارامترهایی باید گفت که کاهش قیمت قطع (قیمت مبنا) و تشکیل ذخایر، قانع‌کننده نیست.

در ترکیب وام‌ها با قانون بودجه، در صورت وخامت شرایط خارجی، کاهش قیمت حامل‌های انرژی، کاهش درآمدهای بودجه، وزارت دارایی می‌تواند اوراق بدهی منتشر کند تا منابع از دست رفته را جبران کند. این امر بر پویایی نرخ ارز روبل تأثیری نخواهد گذاشت، ممکن است به طور عینی تضعیف شود، فروش اوراق بدهی،‌ رشد نرخ بهره را تحریک می‌کند که جذابیت دارایی‌های روبل را افزایش می‌دهد و رفتار هیجانی را مهار می‌کند. در نتیجه توزیع بار برای تشکیل منابع اضافی بودجه بین بدهی، واردکنندگان و صادرکنندگان، حجم منابع اخیر مورد نیاز برای غلبه بر اثرات منفی خارجی افزایش می‌یابد. مشروط بر اینکه شرایط خارجی بهبود یابد و سطح قابل قبولی از قیمت‌های صادراتی احیا شود، بانک روسیه، به دستور وزارت دارایی، می‌تواند خرید اوراق قرضه صادر شده از بازار را آغاز کند و از این طریق تقاضای پولی را مدیریت کرده و به کاهش نرخ بهره و افزایش فعالیت سرمایه‌گذاری کمک کند.

هدفگذاری تورمی

مساله مبارزه با تورم را نمی‌توان نادیده گرفت. امروزه این موضوع در چارچوب سیاست هدف‌گذاری تورمی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این حال، اثربخشی آن اغلب مورد سوال قرار گرفته است. برای مثال، به گفته بن برنانکی (رئیس سابق فدرال رزرو ایالات متحده)، هدفگذاری تورمی به وضوح از نظر اثربخشی نسبت به سایر رویکردها برتری ندارد.

مطالعات علمی روی سری‌های آماری طولانی مدت برای ده‌ها کشور، عموماً نشان می‌دهند که در بیشتر موارد، نرخ تورم ارتباط بسیار نزدیکی با نرخ رشد اقتصادی دارد: هرچه نرخ رشد بالاتر باشد، تورم نیز بالاتر است، در صورتی که سایر عوامل ثابت باشند. البته نسبت‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است. در سال‌های۱۹۹۳ تا ۲۰۲۴، میانگین نسبت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی۱.۰۹، در جنوب آسیا۱.۰۱، در هند ۱.۰۴ و برای کل کشورهای جهان ۰.۹۴ بوده است.

چین موفق شده است نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالایی را با تورم نسبتاً پایین حفظ کند. در قزاقستان، این نسبت ۰.۵۸، در کشورهای آمریکای لاتین ۰.۵۶ و در آفریقا ۰.۵۱ بود. برای روسیه، در طول دوره زمانی مشخص شده، این شاخص برابر ۰.۳۳ تقریباً مشابه آفریقای جنوبی یا برزیل است.

اما روسیه، برخلاف سایر کشورها، چندین شوک تورمی جدی را تجربه کرده است که دلایل اقتصادی داخلی مشخصی نداشتند: پس از نکول سال ۱۹۹۸ (۲۰۰۰-۲۰۰۱)، پس از بحران مالی جهانی (۲۰۰۹)، پس از موج اول تحریم‌های ضدروسی (۲۰۱۵) و در آغاز عملیات ویژه نظامی (۲۰۲۲). اگر این دوره‌ها را حذف کنیم، میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در روسیه ۴.۶ درصد و نرخ تورم ۷.۶۲ درصد خواهد بود که مقادیر جهانی آن به ترتیب ۳.۱۷ و ۳.۴ درصد است. بنابراین، میانگین نسبت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به تورم به ۰.۵۴ افزایش خواهد یافت.

می‌توان گفت که با توجه به ویژگی‌های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف، نسبت پارامترهای کلیدی کلان اقتصادی شکل می‌گیرد. علاوه بر این، این نسبت نه تنها باید در نظر گرفته شود، بلکه همچنین باید مدیریت شود. به عبارت دیگر، «هدف» کذائی نباید نرخ انتزاعی تورم (۴ درصد) باشد، بلکه باید نسبت نرخ رشد اقتصادی مطلوب به تورم قابل قبول باشد. اگر در ابتدا هدف دستیابی به این نسبت را در سطح ۰.۵ تا ۰.۶ در نظر بگیریم، با رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سطح ۴ درصد، سطح قابل قبول تورم را می‌توان در سطح ۷ تا ۸ درصد تعیین کرد.

ایده‌های بیان‌شده، البته، نیاز به بحث دارند و ادعا بر این نیست که حقیقت محض هستند. اما زمان حکم می‌کند که سیاست اقتصادی نباید بر اساس فرضیه‌هایی در نظر گرفته شود که رد نشده‌اند، بلکه بر اساس انتخاب عقلانی و اولویت منافع ملی باشد.

پایان/